عودة إلى ”معركة الحرف“

الأسئلة الظاهرة والحسابات الخفية في مناقشة حرف كتابة الأمازيغية

بقلم: محمد بودهان

في إطار النقاش ـ الذي كان دائرا ـ حول الحرف الأنسب لكتابة وتدريس الأمازيغية، نشر الأستاذ محمد المدلاوي المنبهي مقالا مطولا حول الموضوع، صدر في جزأين بجريدة "الأحداث المغربية" ليومي 15 و 17 يناير 2003، خلص فيه إلى أن الذين ناقشوا المسألة ظلوا بعيدين عن الأسئلة العلمية ولم يطرحوا الموضوع طرحا معرفيا، بل انطلاقا من "الشعارات" و"الهوى" و"الرأي"، و»أن هذا التغييب للطرح المعرفي للمسألة يترجم لدى الحركة الأمازيغية خاصة احتقارا عميقا للعمل، وللأمازيغية نفسها من حيث العمق«. هذه الخلاصة بناها الأستاذ المدلاوي على مسلمة أقام عليها كل تحليله الطويل للموضوع. وتتمثل في الاعتقاد الخاطئ و"الموهوم" لبعض نشطاء الحركة الأمازيغية بأن إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هو بمثابة، حسب ما يقوله الأستاذ المدلاوي، "تحالف" أو "تعاقد ضمني" بين المؤسسة الملكية والحركة الأمازيغية التي أصبحت، بحكم هذا "التحالف" و"التعاقد" »سياسيا سيدة الموقف«.

لنناقش أولا مدى صحة هذه المسلمة التي بنى عليها صرح مقاله، ثم الجانب العلمي والمعرفي المغيّب، في رأي الأستاذ المدلاوي، لدى الحركة الأمازيغية في مسألة مناقشتها لمسألة الحرف.

1 ـ تحالف المؤسسة الملكية مع الحركة الأمازيغية!:

 ينطلق الأستاذ المدلاوي في مناقشته من فكرة أساسية تؤطّر كل مقاله، مفادها أن بعض نشطاء الحركة الأمازيغية فهموا »أن ظهير أجدير وما تأسس عليه يندرج في إطار تحالف المؤسسة الملكية مع الحركة الأمازيغية«. فإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هو إذن، بالنسبة لهؤلاء النشطاء من الحركة الأمازيغية، حسب ما يقوله الأستاذ المدلاوي، تعبير عن "تحالف" أو "تعاقد ضمني" بين المؤسسة الملكية والحركة الأمازيغية التي أصبحت، بحكم هذا "التحالف" و"التعاقد" »سياسيا سيدة الموقف بمقاييس موازين القوى فيما يتعلق على الأقل بالحسم فيما يتعلق بالاختيارات الكبرى للمسألة الثقافية، وما ينتظر ـ في تقديرات هذه الأطراف ـ أن يترتب عنها من ترتيبات وإعادة ترتيبات نظرا للطابع الانتقالي على صعيد المؤسسات بين عهدين«.

وإذا كانت تلك الجمل القليلة المنسوبة لثلاثة مناضلين من الحركة الأمازيغية، والتي استشهد بها الأستاذ المدلاوي كدليل على صحة مسلمة "التعاقد" المزعوم، لا تؤكد بوضوح هذا الفهم الساذج والتبسيطي للهدف من إنشاء المعهد الملكي للأمازيغية، فإن كلامي، الذي أورده في نفس السياق ولنفس الغرض، ينفي قطعا فكرة وجود مثل هذا "التحالف" أو "التعاقد" المفترض بين الملكية والأمازيغية. لقد كتبت، كما نقل ذلك الأستاذ المدلاوي: »وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن أحد أهداف إنشاء المعهد هو إقامة نوع من المصالحة بين الحركة الأمازيغية والمؤسسات الرسمية، تلافيا لاشتداد التوتر بينهما وتجنبا لأي تجذير وتسييس للمطالب الأمازيغية، فإنه لن يكون منطقيا ولا مفهوما أن يحاول أصحاب الحل والعقد فرض حرف رفضته الحركة الأمازيغية رفضا باتا ومطلقا، سواء لأسباب تقنية وتكنولوجية أو لأسباب سياسية وإيديولوجية، لأن ذلك سيعني العودة إلى التوتر والصراع بين الحركة الأمازيغية والمؤسسات الرسمية، وهو ما يتناقض مع أهداف المعهد التي ترمي، من بين ما ترمي إليه، إلى التهدئة وتلطيف الأجواء بين الحركة الأمازيغية والمؤسسات الرسمية«. فأين هو "التحالف" أو "التعاقد" الضمني أو الصريح في هذا الكلام؟ فـ"المصالحة" و"التهدئة" و"تلطيف الأجواء" لا تعني إطلاقا "التعاقد" أو "التحالف" كما أراد أن يؤول ذلك الأستاذ المدلاوي، بل على العكس، إنها تفيد محاولة احتواء نضال الحركة الأمازيغية وتدجينها ومخزنتها لقطع الطريق عن اتجاهها نحو مزيد من النضال والتسييس. وشتان بين "التعاقد" أو "التحالف" بين طرفين وبين محاولة طرف واحد احتواء الطرف الآخر ومخزنته بتقديم بعض التنازلات لصالحه.

والغريب في الأمر أن الأستاذ المدلاوي استشهد على التحالف المزعوم ليس فقط بنص لا يقول ذلك، بل بنص مأخوذ من مقال كتب أصلا ـ ومرفق بكاريكاتور يصور المعهد كسراب، وهو وحده كافٍ لنفي فكرة "التحالف" ـ لتبديد مثل هذا الفهم لدور المعهد الذي كشفنا عن بعض عيوبه وسلبياته، مثل التعويضات الممنوحة لأعضاء مجلسه الإداري، والتي قلنا بأنها تشكل »نوعا من المكافأة والإثراء بلا سبب... يصبح [معه] الجميع "مضطرا" إلى المهادنة والملاطفة وإعطاء الدليل على السلوك الحسن حتى لا يحرم من راتب شهري كمكافأة دون تعب أو جهد«. كما كتبنا بنفس المقال بأن هناك فصولا »تفرغ في الحقيقة اختصاصات المعهد من مضمونها الحقيقي... إذ ما الفائدة من اختصاصات واسعة إذا كانت القرارات قد تُرفض ولا ترى النور أبدا لأنها تعتبر مجرد إبداء للرأي؟ ... وهنا نفهم أن محرري الظهير المنظم للمعهد حرصوا على جعل هذا الأخير، رغم كل الاختصاصات المخولة له، مقيدا، وبطريقة ذكية وفعالة، حتى يمكن توجيه "السياسة البربرية"، لا حسب ما يقرره المعهد نفسه، بل حسب ما يرتئيه من يعرض عليهم المعهد اقتراحاته التي هي مجرد "إبداء للرأي" من الناحية القانونية. وهذه هي أحد الحسابات التي روعيت في إعداد نصوص الظهير«، مبينين أن المعهد سيصبح بذلك مجرد مؤسسة »صورية وشكلية ليس إلا«. وهذه هي الرهانات والحسابات الخفية للسلطات. وهو ما قصدناه بالعنوان "المعد الملكي للثقافة الأمازيغية: الرهانات والحسابات"، أي رهانات وحسابات المخزن، وليس رهانات وحسابات الحركة الأمازيغية كما أراد أن يفهم ويؤول الأستاذ المدلاوي.

ثم كيف لمن يؤمن بفكرة "التعاقد" و"التحالف" بين القصر والحركة الأمازيغية أن يرفض التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الإداري إلى حين البت في مسألة الحرف؟ فهذا ليس رفضا لفكرة "التعاقد و"التحالف" فحسب، بل هو رفض لرهانات وحسابات السلطات المخزنية التي ترمي إلى ضبط Contrôler الحركة الأمازيغية من خلال مؤسسة المعهد.

يبدو أن الأستاذ المدلاوي اختار فرضية فكرة "التعاقد" الغير الصحيحة لأنها فكرة مغرية حقا تسمح له ببناء استدلاله والوصول إلى ما أراد الوصول إليه من خلاصات ونتائج. فما هي هذه الخلاصات والنتائج؟

2 ـ مقدمة خاطئة، نتائج خاطئة بالضرورة:

 هذا الفهم الخاص ـ التعاقد والتحالف ـ لدور المعهد وأسباب إنشائه، الذي يعزوه الأستاذ المدلاوي إلى بعض مناضلي الحركة الأمازيغية »هو ما جعل بعض أطراف الحركة الأمازيغية يدشنون في غير قليل من الاستعجال والتهافت مرحلة تصفية التناقضات الداخلية الضيقة على المستويات الشخصية والزعاماتية والتنظيمية والجهوية معبرا عنها بمزايدات في المبادئ والشعارات على شكل اتهامات بالتخوين تارة وبالتكسب بالأمازيغية تارة أخرى، كما تجلى ذلك من خلال الحملة التي شنت طيلة عدة أشهر على المشاركين في تجربة Medersatcom للتعليم الخاص للأمازيغية بالوسط القروي من طرف مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية«. هذه المعطيات التي أوردها الأستاذ المدلاوي، كنتيجة "للتحالف" المزعوم، تستحق منا التصحيحات والملاحظات التالية:

ـ إذا كان صحيحا أن جريدة "تاويزا" ـ لأن مديرها هو المعني في كلام الأستاذ المدلاوي بصدد "المحملة" على مؤسسة BMCE ـ هي التي دشنت "الحملة" على هذه المؤسسة ـ وتاويزا تفتخر بهذا السبق النضالي ولا تنفيه ـ، فليس صحيحا على الإطلاق أن هذه "الحملة" جاءت نتيجة اقتناع بـ"التعاقد" الوهمي بين المؤسسة الملكية والحركة الأمازيغية، الذي يكون محله ـ محل التعاقد ـ هو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حسب ما جاء في مقال الأستاذ المدلاوي. وهذا أمر لا يحتاج إلى بيان ولا برهان لأن هناك معطيات واقعية Factuelles ـ وليست ميتافيزيقية ـ وموثقة يمكن التحقق منها بسهولة. فيكفي أن نشير إلى أن ما سماه الأستاذ المدلاوي "بالحملة" على BMCE انطلقت قبل 17 أكتوبر الذي هو تاريخ ميلاد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. فأول مقال دشن "الحملة" صدر تحت عنوان "مشروع مؤسسة BMCE لتدريس الأمازيغية: هل هو مشروع ضد نفسه؟" بالعدد 54 الذي وزع بالأكشاك يوم 26 شتمبر، أي عشرين يوما قبل تاريخ الإعلان عن تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. واضح إذن من هذه الوقائع الصارخة والمفحمة أن "معركة الحرف" التي بدأتها "تاويزا" لم تكن لها أية علاقة لا بالمعهد ولا بفكرة "التعاقد" التي افترضها الأستاذ المدلاوي كنتيجة لذلك، لأنه لا يمكن للاحق أن يكون سببا للسابق. وبالتالي فكل استنتاجات وإنشاءات الأستاذ المدلاوي حول هذا الموضوع باطلة وغير صحيحة.

ـ إن المواقف التي عبرت عنها "تاويزا" في "حملتها" على المؤسسة البنكية بصدد الحرف لا تدخل ضمن أية »تصفية للتناقضات الداخلية الضيقة على المستويات الشخصية والزعاماتية والتنظيمية والجهوية«، خصوصا إذا عرفنا أن مدير "تاويزا" كان من أوائل من عرض عليهم، وبإلحاح وتكرار، العمل ضمن الفريق التربوي لمؤسسة BMCE. إن تلك المواقف تعبر عن القناعات والمبادئ الراسخة لأصحابها والخط التحريري للجريدة. وقد سبق لمدير "تاويزا" أن عبر عن نفس المواقف والأفكار بصدد الحرف في مقال نشر بجريدة Agraw تحت عنوان: "La transcription de tmazight entre les caractères latin et arabe" بتاريخ 20/1/1997، أي قبل تأسيس المعهد الملكي بأزيد من ثلاث سنوات، وقبل ظهور مشروع تدريس الأمازيغية من طرف BMCE.

ـ ثم ماذا تمثل مؤسسة BMCE؟ أليست هي نفسها مؤسسة مخزنية تمثل السياسة الرسمية "الخاصة" للمخزن في مجال "الاهتمام" بالأمازيغية؟ فكيف لمن يؤمن بفكرة "التحالف" بين المؤسسة الملكية والحركة الأمازيغية أن يهاجم مؤسسة BMCE التي هي جزء من "حليفه"؟ أليس في الأمر تناقض بيّن يقوض فكرة "التحالف" و"التعاقد" الوهمية من أساسها؟

3 ـ دور العلم والعمل في اختيار حرف كتابة الأمازيغية:

 يؤاخذ الأستاذ المدلاوي الذين تناولوا موضوع كتابة حرف الأمازيغية بأنهم لم يطرحوا »الأسئلة المعرفية المتعلقة بالأمر طرحا جديا«، وأن مواقفهم حول المسألة تعبر عن »مجرد إرادات سياسية مبنية على محض الرأي العام أو الخاص بناء على تقديرات موازين التدافع السياسي للظرفية«. » و»على مجرد شعارت تقدم كبديهيات لا تحتاج إلى تأسيس عقلاني». »إن هذا التغييب للطرح المعرفي للمسألة يترجم لدى الحركة الأمازيغية خاصة احتقارا عميقا للعمل، وللأمازيغية نفسها من حيث العمق«. وبالتالي فـ»إن تغييب الطرح المعرفي للمسألة انطلاقا من ذلك الميل الطبيعي نحو احتقار قيمة التشخيص العلمي في معالجة الأمور وانطلاقا من ذلك الفهم الخاص لوظيفة المعهد وللدلالات السياسية للظهير باعتبار هذا الأخير ينم عن إشارة إلى تعاقد ضمني.... هو ما أهّل على التو من لم يقتنع قط بالقضية الأمازيغية كقضية وطنية مصيرية« أن يخوض فيها بدوره ويتخذ إزاءها مواقف ويعطي فيها فتاوى. »فلو طرحت المسألة طرحا معرفيا بالدرجة الأولى لما أمكن الانقضاض عليها كذريعة سياسية، ولما أمكن الخوض فيها إلا لمن راكم ـ فردا كان أم جماعة ـ حصيلة سنين من الجهد والبذل في الميدان للتعرف على معاملة (؟) مقدما بين يديه إنتاجات ملموسة ومراجع ومستندات، وهو شيء لا يتسنى إلا لم آمن فعلا ومنذ زمان بالقضية«.

لنناقش هذه الأقوال التي تلخص موقف الأستاذ المدلاوي من الحركة الأمازيغية ومن الأمازيغية نفسها ومن النقاش حول الحرف:

ـ إذا كان الأستاذ المدلاوي يحكم على الحركة الأمازيغية بأنها تبدي »احتقارا عميقا للعمل، وللأمازيغية نفسها من حيث العمق«. فهذا ليس بغريب ولا بجديد ممن سبق له أن نعتها بما هو أقسى وأشد عندما وصفها بـ"التطرف" و"السفه" و"المرض الطفولي" والانحراف" الإثني الباطولوجي" في مقال له سابق بـ"المستقل الأسبوعي" (تاريخ 24/5/2002) يدافع فيه عن العريضة التي تتهم الأمازيغيين بالعنصرية ويدعو هؤلاء إلى التوقيع عليها كما فعل هو. (انظر مناقشتنها لمقال الأستاذ المدلاوي في العدد 63 من "تاويزا" http://tawiza.net/Tawiza63/Medlawi.htm). في الحقيقة، يكشف الأستاذ المدلاوي، من خلال هذه النظرة إلى الحركة الأمازيغية، عن احتقاره هو لهذه الأخيرة التي يعتبرها متهورة وطائشة ومتطرفة وغير راشدة ـ كما عبر عن ذلك بوضوح في مقاله حول عريضة العنصرية ـ. ولهذا فهو يتعامل معها باستعلاء وازدراء، ويربأ بنفسه أن يحضر ندواتها أو يشارك في أنشطة جمعياتها أو يكتب فيما تصدره من جرائد ومجلات، مفضلا عنها الصحافة العروبية والفرنكوفونية. لكن هذا لا يمنعه من المشاركة باسم الأمازيغية في الندوات التي تنظم حولها في الخارج، لأن هذه المشاركة "الخارجية" تضمن له رحلة مجانية بالطائرة إلى الخارج، فضلا عن التعويضات التي يمنحها عادة منظمو الندوة للمشاركين. وهنا نتساءل: من أكثر إيمانا بالقضية، ما دام أشار الأستاذ المدلاوي إلى "الإيمان بالقضية": من يناضلون من أجلها ببيانات وملتمسات وبلاغات وتظاهرات وجمعيات ومنشورات، أي بوسائل جد محدودة، أم الذين يركبون طائرة البوينغ ويقيمون في أفخم الأطيلات بالخارج باسم الأمازيغية؟ أليس بفضل  عمل هذه الحركة الأمازيغية ـ التي قال عنها الأستاذ المدلاوي بأنها تحتقر العمل ـ أصبح هناك معهد ملكي للثقافة الأمازيغية؟

ـ إن هذا "الاحتقار للعمل" من طرف الحركة الأمازيغية هو الذي أعطى، حسب منطق الأستاذ المدلاوي، لجهات كانت معادية للأمازيغية، فرصة الانقضاض على القضية كذريعة سياسية وتصبح طرفا في حلبة الصراع حول مسألة الحرف.

هنا كذلك ـ كما فعل في دفاعه عن عريضة العنصرية ـ يلقي الأستاذ المدلاوي باللوم والمسؤولية على عاتق الحركة الأمازيغية التي كان "احتقارها للعمل"، وعدم طرحها للأسئلة المعرفية، وراء دخول كل من هب ودب محراب الأمازيغية. فهو يبرر دخول أطراف جديدة على الخط، فيما يتعلق بالحرف، باحتقار الحركة الأمازيغية للعمل، مثلما برر صدور عريضة سن قانون ضد "عنصرية" الأمازيغيين بـ"تطرف" الحركة الأمازيغية و"انحرافها الإثني" و"مرضها الطفولي" (انظر مقاله في "المستقل الأسبوعي ليوم 24/5/2002). نلاحظ إذن أن نفس البنية الفكرية التي كتب بها المقال الذي يدافع عن عريضة العنصرية، كتب بها كذلك هذا المقال الذي يصف الحركة الأمازيغية باحتقارها للعمل، هذا الاحتقار الذي ـ حسب الأستاذ المدلاوي ـ هو سبب كل الأخطاء والهفوات.

ـ إذا كان الذين دافعوا عن الحرف الكوني يدخلون ضمن من يحتقر العمل ولم يطرح الأسئلة المعرفية حول الموضوع، فأين يصنّف الأستاذ المدلاوي باحثين لهم وزنهم الكبير تبنوا نفس الموقف إزاء الحرف الذي يجب أن تكتب به الأمازيغية، مثل الأساتذة: ميلود الطايفي، الجيلالي السايب، بومالك عبد الله، محمد سغوال، بزازي عبد القادر، مريم الدمناتي، كمال ن آيت زراد، سليم شاكر، مولود معمري، وغيرهم من باحثين وأكاديميين أكفاء ومختصين يناصرون الحرف اللاتيني في كتابة الأمازيغية؟ هل هؤلاء كذلك يضعهم الأستاذ المدلاوي ضمن من "يحتقرون العمل" والذين لم يطرحوا   الأسئلة المعرفية رغم عطاءاتهم المشهود لها عالميا في مجال الأمازيغية؟

ـ وماذا يقول الأستاذ المدلاوي عن أعضاء اللجنة التقنية المكونة من مختصين في علوم اللغة والتربية، التي احتمعت يوم 5 يوليوز 2002، بتكليف من وزارة التربية الوطنية، لمناقشة كيفية إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية، والتي اتخذت قرار استعمال الحرف اللاتيني بالإجماع؟ هل هؤلاء هم أيضا لم يراكموا »سنين من الجهد والبذل في الميدان« ولم يعرفوا كيف يطرحون »الأسئلة المعرفية المتعلقة بالأمر طرحا جديا«؟ هل هؤلاء هم أيضا انطلقوا في إجماعهم  من »مجرد شعارت تقدم كبديهيات لا تحتاج إلى تأسيس عقلاني«؟. أليس وراءهم سنون من "البذل" الحقيقي في ميدا